المراقبة والمراجعة

قد تكون أنظمة التتبع والرصد الحالية متميزة وقد لا تكون متماسكة. يمكن أن تكون INFFS بمثابة وسيلة لتعزيز التماسك بين الأنظمة الحالية وسد الفجوات في البنية. فعلى سبيل المثال، قد لا تتواءم أطر النتائج للميزانيات الوطنية مع أطر النتائج المستخدمة في التعاون الإنمائي. يمكن أن يؤدي الجمع بين أنظمة المراقبة المختلفة أيضًا إلى الكشف عن التكرار والتداخل. يمكن للمنظور الشامل لـ INFF أن يعطي مزيدًا من الزخم للمبادرات الجارية لقياس تأثير الاستدامة لسلوك القطاع الخاص والإبلاغ عنه بشكل أفضل.

وينبغي أن تركز أنشطة الرصد والاستعراض على ما إذا كانت مواءمة واتساق سياسات التمويل مع الأولويات الوطنية آخذة في الازدياد؛ وما إذا كان التنسيق بين أصحاب المصلحة المعنيين لتحقيق هذه الغاية يتحسن؛ وفي نهاية المطاف، ما إذا كان النهج المتكامل قد جمع موارد إضافية لتنفيذ استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة. يمكن أن توفر هذه المراجعة فرصة للحصول على تعليقات من أصحاب المصلحة الرئيسيين، سواء داخل الحكومة أو من الجهات الفاعلة غير الحكومية. ويمكن أن تدعم الحوار المستمر بين جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، مما يسمح لها بتبادل الدروس حول ما يصلح وما لا يصلح.

تبدأ المراقبة والمراجعة بتتبع التغييرات في تدفقات التمويل المختلفة. يمكن أن يستخدم هذا التتبع مجموعة واسعة من البيانات، مثل النفقات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة (SDG-) في الميزانيات العامة. وتقوم نظم الرصد بعد ذلك بتقييم تأثير هذه التدفقات على الأولويات الوطنية. على سبيل المثال، قامت بعض البلدان بدمج أهداف التنمية المستدامة في نظام تقييم أداء الميزانية. وبالمثل، تسمح أطر النتائج القطرية للحكومات باستعراض أثر التعاون الإنمائي من خلال المؤشرات المتفق عليها الخاصة بكل بلد من أجل تحقيق نتائج التنمية.