الاستفادة من أدوات التمويل المبتكرة لتسريع التنمية المستدامة: خارطة طريق لتمويل التنمية العادلة في مصر

تسجيل الحدث الكامل

‍

عرض استراتيجية INFF في مصر

‍

الخلفية

لقد تغير المشهد الإنمائي العالمي بشكل كبير على مدى العقود الماضية. لقد هددت التحديات المتعددة، بما في ذلك تغير المناخ، والوباء العالمي الأخير، والتوترات الجيوستراتيجية قدرة الأنظمة الوطنية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على مكاسبها الإنمائية. وقد أدت هذه التحديات إلى اضطرابات في التجارة العالمية، وزيادة كبيرة في تكلفة السلع الاستراتيجية مثل منتجات الطاقة والحبوب، وانخفاض تدريجي للاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية. بالإضافة إلى ذلك، اضطرت العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل إلى تركيز إنفاقها العام للتخفيف من تأثير هذه التحديات، والتي جاءت على حساب الإنفاق العام في رأس المال البشري، وخاصة التعليم والرعاية الصحية والتوظيف.

أصبح دور الحلول المتكاملة والمبتكرة، والمنصات التي تقودها البلدان، والاستثمارات المستدامة، وأساليب التمويل المبتكرة وإزالة المخاطر، والتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، والخبرة الفنية الواسعة، أكثر أهمية من أي وقت مضى لتحقيق إصلاحات سياساتية فعالة واستثمارات مستدامة توسع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصادات النامية والأسواق الناشئة.

التزمت مصر، من خلال دبلوماسيتها الاقتصادية القائمة على المبادئ وإدراكها لأهمية المنصات التي تقودها البلدان وفقًا للشراكة العالمية للتعاون الإنمائي الفعال (GPEDC)، باتخاذ إجراءات تحويلية ملموسة في مجال تمويل التنمية. اتخذت مصر خطوات كبيرة في تعزيز سياسات تمويل التنمية الوطنية من خلال العديد من المبادرات التي تركز على الإنسان وتعالج تحديات التنمية متعددة الأبعاد بطريقة شاملة ومملوكة وطنيا مثل دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، ومبادرة حياة كريمة، وبرنامج تكافل وكرامة، والمنصة القطرية للترابط بين المياه والغذاء والطاقة - برنامج NWFE، وبرامج مبادلة الديون المتعددة مع الشركاء الثنائيين، ومركز الاستشارات والتمويل والاستثمار للمؤسسات (صحى حفاز).

يأتي ذلك بما يتماشى تمامًا مع الالتزامات الوطنية التي قدمتها مصر خلال قمة أهداف التنمية المستدامة في عام 2023. يأتي هذا أيضًا بما يتماشى مع إطار التعاون الاستراتيجي للبلاد 2023-2027 مع الأمم المتحدة (UNSDCF) والتزامها بتمويل أهداف التنمية المستدامة من خلال وسائل مختلفة بما في ذلك إطار التمويل الوطني المتكامل (INFF)، الذي التزمت حكومة مصر بتنفيذه مع الأمم المتحدة في عام 2020، وتحديد وسائل تمويل أولوياتها الوطنية بحلول عام 2030. ستسلط المناقشات الضوء على أهمية المواءمة بين التخطيط التنموي والمالي، وكيف أن وجود إطار مؤسسي داعم أمر بالغ الأهمية لضمان هذا الارتباط.

حول هذا الحدث

يجمع الحدث الجانبي صانعي السياسات والقادة العالميين وبنوك التنمية متعددة الأطراف والمناخ والصناديق الخضراء والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وبيوت الأبحاث معًا لتبادل رؤيتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية تجاه مستقبل أهداف التنمية المستدامة ضمن تحديات التنمية المتعددة الحالية. يركز هذا الحدث الجانبي على كيفية الاستفادة من أدوات التمويل المبتكرة وطرائق إزالة المخاطر لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الأولويات الإنمائية الوطنية والعالمية، مع التركيز بشكل خاص على ضمان تمويل التنمية العادل والمنصف.

تطلق مصر استراتيجيتها المالية في هذا الحدث الذي يهدف إلى توفير إطار تمويل وطني شامل لتعزيز التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. كما يقدم الحدث الجانبي فرصة لتسهيل المناقشات حول الأدوات المالية المبتكرة التي يمكن أن تحشد استثمارات القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أين يمكنني العثور على صفحة الأحداث الجانبية لقمة المستقبل؟

صفحة الحدث هي هنا.

‍